لبنان الجديد
صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:
سمعنا من قبل كلاما لرئيس الحكومة بأن هدفه هو تفعيل الإدارات التي تحصل ايرادات فقط، ( هذا يفهم منه تهميش لبقية الإدارات العامة)، وهذا ما أكده نائب رئيس الحكومة في تقريره الصادر تحت مسمى( لجنة العمل لدراسة الزيادات).
وهذا الأمر يدل دلالة واضحة، بأن شؤون المواطنين وحياتهم وأمورهم الصحية والمعيشية لا تهم رئاسة الحكومة،
وقد تُرجم اليوم عمليا من خلال البدء بدفع حوافز خاصة لبعض الإدارات وحرمان غالبيتها.
وبعد ان كان التمييز المجحف بين اسلاك القطاع العام اصبح اليوم ضمن السلك الاداري نفسه خلافاً لكل الاصول والمواثيق.
لذا، نتوجه أولا الى الوزراء في هذه الحكومة لتحمُّل مسؤولياتهم وفرض العدالة بين موظفي الإدارة العامة وتصحيح الخلل فورا، اذ انّ ما حصل من تهميش لغالبية الموظفين هي اهانة بحقهم ابتداءً، والوزير الذي لا يدافع عن حقوق موظفيه ليس مؤهلا لإدارة شؤونهم.
ونؤكد، بأن التأييد بالكلام لا ينفع الموظفين في شيء.
كما ندعو هيئات الرقابة المستفيدة من هذه الحوافز، ان تقوم بدورها في حماية حقوق الموظفين، من خلال المطالبة بأن تشمل هذه الحوافز كافة العاملين في الإدارة العامة وليس ان يُحرم المستفيدون.
الإدارة جسم موحد، إنّما إن مر هذا الأمر بهذا الظلم والإجحاف فسيكون له تبعات كبيرة مستقبلاً على واقع الإدارة، لذا لا بد ان تكون هيئات الرقابة سداً منيعاً امام كل محاولات تدمير الإدارة العامة.
وقد يفهم بعض الموظفين مسألة استفادة هيئات الرقابة من هذه الحوافز دونهم بأنها تضحية بحقوقهم، وهذا ما يجب ان تثبت هذه الهيئات عكسه من خلال القيام بمسؤولياتها.
لذا، مازال بالإمكان تصحيح المسار، ولا بد ان تستعيد هذه الهيئات دورها الأساسي وان تمنع الظلم عن الموظفين المكلفة بمراقبتهم وحماية حقوقهم.
نقطة مهمة: التاريخ لا يرحم، وننصح جميع المعنيين ممن بقي عندهم شيء من الانسانية والأخلاق بأن يتجنبوا مقولة( فلان شارك بتدمير الإدارة العامة).
ختاما :
يؤكد تجمع موظفي الإدارة العامة الاستمرار بالتوقف عن العمل بل ووجوب التمسك به أكثر ولو اضطر الأمر الى اقفال هذه الإدارات نهائيا، وذلك من أجل انصاف الموظفين ومساواتهم بزملائهم المستفيدين.
كما يطالب الحكومة بأن تشمل هذه الحوافز كافة العاملين في الإدارة، اضافة لإصدار المرسوم المنتظر دون أي تخفيض بقيمة البدل ودون شروط تعجيزية، اذ لا يمكن ان يُطالَب الموظفون بدوام ٢٠ يوما قبل استعادة كافة حقوقهم.
كما ندعو جميع الزملاء في كل الإدارات، إلى البقاء على جهوزية لتحرك كبير قد يعلن عنه قريبا بعنوان
( استعادة كرامتنا بوحدة صفنا ).
منهجنا( نريد حقنا، ولا نريد حرمان غيرنا).
بيروت ٢٠/٠٢/٢٠٢٤.
