اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس بين موظفي القطاع العام، على خلفية منح موظفي وزارة المالية والهيئات الرقابية (ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب) بالإضافة إلى موظفي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء حوافز مالية واستثناء باقي الإدارات العامة.
وتراوحت الحوافز بين 700 دولار لموظفي الفئة الأولى، 600 دولار للثانية، 500 دولار للثالثة، 400 دولار للرابعة و300 دولار للفئة الخامسة.
رئيس تجمع موظفي الإدارة العامة حسن وهبي أكد في حديث لـ LebanonOn صحة الأمر، لكنه نفى بشكل قاطع أن تكون هذه الزيادات جاءت من القرض الخارجي البالغ حوالي 30 مليون دولار.
وشدَّد وهبة على أن هذه الزيادة أُمنت من خلال سلفة طلبها وزير المالية من أجل إعطاء الموظفين حوافز للقيام بعملهم، فوزارة المالية تعتبر العامود الفقري لتأمين إيرادات الدولة، وبالتالي فإنَّ تأمين سير العمل في هذا المرفق يُعَدُّ أساسياً.
وكشف وهبة أن هذه السلفة ستكون على 7 دفعات من شهر تموز وحتى كانون الأول 2023، وسيتم قبضها بمفعول رجعي، ابتداء من هذا الشهر.
وحول الكلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن صراع بين الموظفين، ذكَّر وهبة بأنه لا طالما طالب الجميع بالالتزام بالإضراب للضغط على الحكومة لإقرار بدل الانتاجية إلَّا أن الاستجابة كانت قليلة خاصة من قبل المعترضين اليوم، ويُشدِّد على أن هذه السلفة لن تكون بديلاً لا لمرسوم الحوافز ولا لموضوع تصحيح الأجور.
في المقابل يستغرب مصدر في أحد الوزارات من غير الجهات المستفيدة في حديثه لـ LebanonOn موافقة الهيئات الرقابية التي استفادت من الحوافز على خرق قانون الموظفين رقم 112/1959 والذي ينص على المساواة بين الموظفين من الدرجات الوظيفية نفسها.
وأسف المصدر لهذه الاستنسابية المرفوضة من قبل الموظفين واعتبروا أنها تشكل إهانة لهم.
وطالب المصدر بتوزيع المبالغ على الموظفين بالتساوي، والمسارعة لعقد جلسة استثنائية لطرح موضوع القطاع العام.
وعلى إثر هذه الاعتراضات أعلنت غالبية الإدارات العامة ممن لم يستفد موظفوها من هذه الحوافز الإضراب لحين تصحيح ما وصفوه بهذا الخلل الجسيم.
الغضب وصل إلى صفوف المتقاعدين، حيث وصف العميد جورج نادر في حديث لـ LebanonOn هذه المبالغ بـ “الرشوة”، واتهم العميد نادر السلطة بأنها ترى بعين واحدة، وهي منحت بضعة موظفين يتبعون لجهات سياسية بحجة جبايتهم للإيرادات مبالغ مالية واستثنت باقي القطاع العام بجميع أسلاكه.
وانتقد العميد نادر سياسة الاقتراض فبحسب تعبيره فإن اقتراض مبلغ 30 مليون دولار لمنح بعض الموظفين مبالغ مالية دون غيرهم هو إمعان بسياسة الظلم والغبن الفاقع والاستنسابية بين أسلاك القطاع العام.
ورأى العميد نادر أن المواجهة لن تكون لا بالحوار ولا بالنقاش لأن هذه السلطة لا تفهم إلَّا لغة القوة، وكشف لـ LebanonOn عن تدابير سيقوم بها المتقاعدون يوم غد الخميس في العاصمة بيروت وكل المناطق اللبنانية بعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة لتسوية الأمور، وحذَّر نادر أن يوم الجمعة المقبل ستكون التدابير الأكثر تشدداً والتي ستستمر إلى ما بعد ذلك بغية منع انعقاد أية جلسة للحكومة لا تشتمل على إقرار رواتب عادلة تؤمن حياة كريمة للموظفين والمتقاعدين.
عزت ابو علي – LebanonOn
