اقر مجلس النواب في الجلسة التي خصصت لمناقشة الهبة الاوروبية وقضية النازحين السوريين توصية بحضور الحكومة ورئيسها حول آلية معالجة ازمة وتداعياتها وجاء فيها :
إن المجلس النيابي المنعقد بهيئته العامة بتاريخ 15/5/2024 بعد الإستماع الى دولة رئيس الحكومة وأخذ العلم بما طرحه والسادة النواب حول موضوع حزمة المساعدات الأوروبية وملف النزوح السوري قرر التوصية التالية :
– يعاني لبنان منذ أكثر من 13 سنة من مشكلة النزوح السوري حيث فاقت أعداد الذين دخلوا اليه عن مليوني نازح يشكلون 44% من عدد السكان دون ان تنظم قيود دقيقة وكاملة لهم لدى السلطات الرسميةالمعنية وبالتالي تعذر ضبط حركتهم وتنظيمها نتيجة عدم تعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتحت أعذار مختلفة لجهة تسليم اللوائح الموجودة بحوزتها حولهم ، وفي ظل حماية معنوية من بعض الدول والهيئات وهي نفسها التي شجعت بقاءهم في لبنان لاهداف إما سياسية أو لعدم إستعدادها لإستيعاب جزء منهم .
– لقد أثر النزوح السوري على لبنان اقتصاديا وماليا وإجتماعيا وامنيا وبيئيا وصحيا على الاستقرار العام فيه مع تنامي شعور بالقلق لدى عموم اللبنانيين من التغيير الديموغرافي والمجتمعي وبالمقابل فان هذه القضية الاكثر تعقيدا وخطورة هي في الواقع اكثر الملفات التي توحد اللبنانيون حولها من منطلق وطني ورفض مقاربتها بخلفيات عنصرية او استهدافات خارج الأطر القانونية .
– ان لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية ولكونه ليس بلد لجوء هو غير مهيئ ليكون كذلك دستوريا وقانونيا وواقعيا وهذا ما اكدت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ممثلة بالمديرية للامن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003 والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 52 في 13/11/2003 والتي ما زالت سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية وهي التي تؤكد إعادة النازحين الى موطنهم الاصلي أو اعادة توطينهم في بلد ثالث .
– وانطلاقا هذه المقدمة ومن دور المجلس النيابي الرقابي والتزاما بالدستور والقوانين والمذكرة المذكورة أعلاه وبهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان الى بلدهم وخلال مدة اقصاها سنة من تاريخه يوصي المجلس
الحكومة بما يلي :
١- تفعيل اللجنة تفعيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصين وقيادة الجيش والامن العام والامن الداخلي وامن الدولة للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والاقليمية والهيئات المختلفة لا سيما مع الحكومة السورية ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة .
٢- تاكيد التزام لبنان مضمون المذكرة المشار اليها في المقدمة كاساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بتطبيق بنودها كاملة وإتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الاحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم الى بلدهم .
٣- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عمليات الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه لا سيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة ولا سيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها .
٤ – القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية وفق القوانين والاصول المرعية.
٥ – دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الامكانيات اللازمة للاجهزة العسكرية والامنية من اجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين .
٦- الطلب من أجهزة الامم المتحدة كافة لاسيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة إعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين الى بلدهم ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها وعدم السماح باستغلال هذا الامر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات داخل سوريا.
٧- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الامم المتحدة ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021 حيث يمكن ان يشكل المدخل لتسريع العودة الى الداخل السوري عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر .
٨- التزام الحكومة بالموقف الذي اعلنه رئيسها في الجلسة ونقله للدول والهيئات العاملة بملف النزوح بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين وبكل الاحوال لا يستطيع ان يكون شرطيا حدوديا لأي دولة وان المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة وتحويل الدعم نحو تعزيز إنتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم .
٩- التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة اشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته
