1mars Friday 2024
اشار النائب علي حسن خليل الى ان ما حصل في قضية انفجار المرفأ هو جريمة ارتُكبت من قبل القضاء المسيس بحق شهداء المرفأ، وهذا القضاء هو من أخذ الملف في المنحى المعطل له، وأنا ذهبت على التحقيق وكان هناك محضر وتمت مخالفة القوانين بالتعاطي مع هذا الأمر، ولم نقدم على أي خطوة خلافاً للقانون.
ولفت خليل في حديث تلفزيوني، الى اننا أنجزنا كل الحسابات من التسعين الى 2017، والكلام عن التحضير لقطع الحساب غير دقيق لأننا قمنا بكل هذا العمل في السابق وتبين لدينا مئات المخالفات في الهبات والقروض والهدر، وأي طعن بكل الموازنة يعيدنا الى موازنة العام الماضي التي تتبع القاعدة الاثني عشرية وبالتالي هذا الأمر كارثي على الرواتب وغيرها.
واردف “وزراؤنا عبّروا عن تحفظهم في جلسة مجلس الوزراء بسبب تشتيت الزيادات التي أقرّت في تركيبة غير مفهومة”. ولفت الى ان خطة الحكومة تشطب من أموال كل مودع 77 بالمئة من وديعته وهذا الأمر لا يؤمن أموال المودعين ولا الاستقرار المالي وعبّرنا عن رفضنا لذلك وهناك الكثير من علامات الاستفهام حول كيف وصل مشروع القانون. ولفت الى ان قرض البنك الدولي لم يقر لا بالحكومة ولا بمجلس النواب والحوافز التي أعطيت كان يجب أن تتسم بالعدالة، ولو كنت وزيراً للمالية لما كنت وافقت على هذه الحوافز وما حصل هو أسوأ من التصرف بقرض البنك الدولي، لأنهم تصرفوا بسلفة خزينة او اعتماد مخصص لتغطية الرواتب وليس الحوافز.
وذكر بان الجلسة الانتخابية التي يفترض أن تلي الحوار الذي كان دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري لا تبقى مفتوحة الى ما لا نهاية لأن على المجلس القيام بواجب التشريع، بعد الحوار يفتح بري الجلسة بدورة أولى، وبحال لم يتمكن أحد من الحصول على 86 صوتاً، نذهب الى الدورة الثانية وبحال لم يحصد أحد 65 صوتاً، قد نذهب الى دورة ثالثة، ثم تقفل الجلسة، وتحدد جلسة بعدها بأيام، إذ من غير المنطقي إبقاء الجلسة مفتوحة.
وتابع “بالنسبة لنا مرشحنا سيادي وهو مرشحنا على رأس السطح، نشجع حراك اللجنة الخماسية وندعم أي جهد دولي من أجل لبنان وان شاء الله لا تحتاج اللجنة نفسها الى طاولة حوار، ونحن نفصل بين الحرب في غزة وفي الجنوب وملف الرئاسة ولا يجب ربط نتائج حرب غزة بالرئاسة”.
ولفت الى ان الحوار ليس تداعٍ ولقاءات كما يقال في مجلس النواب و الحوار بنهايته تحصل جلسات، تفتتح الجلسة وندخل بالدورة الأولى 86 نصاب و86 نجاح ثم نذهب الى دورة ثانية وثالثة ورابعة واذا لم ينتخب رئيس لا نترك الجلسة مفتوحة.
واعتبر خليل بانه إذا حصل تأجيل للانتخابات البلدية لا يجب أن يكون التأجيل لمدة طويلة
